الأحكام والشروط

مرحبًا بكم في موقع وتد الخبر للخدمات العقارية. باستخدامكم لهذا الموقع أو تقديم أي طلب من خلاله، فإنكم توافقون على الأحكام والشروط التالية:

1. طبيعة الموقع
   يقدم الموقع معلومات عن العقارات والخدمات العقارية، بما يشمل البيع والإيجار وإدارة الأملاك وعقود الإيجار وتأهيل وصيانة العقارات والحلول الاستثمارية. ولا يُعد عرض العقار في الموقع عقدًا ملزمًا أو ضمانًا لإتمام الصفقة.
2. معلومات العقارات
   نسعى إلى عرض معلومات وصور وأسعار العقارات بدقة، إلا أن حالة العقار وسعره وتوفره قد تتغير. لذلك يجب التأكد من جميع البيانات قبل توقيع أي عقد أو دفع أي مبلغ.
3. الخدمات والطلبات
   تقديم طلب معاينة أو إدارة أملاك أو عقد إيجار أو أي خدمة أخرى عبر الموقع لا يعني قبول الطلب نهائيًا. يتم التواصل مع العميل لتحديد التفاصيل والتكاليف والالتزامات قبل بدء الخدمة.
4. البيع والإيجار
   تخضع عمليات البيع والإيجار والوساطة العقارية للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وتُحدد العمولة وأتعاب الخدمات والالتزامات المالية في الاتفاق أو العقد الخاص بكل عملية.
5. عقود الإيجار
   يمكن للعميل طلب خدمة إعداد أو توثيق عقد الإيجار، وتُستكمل الإجراءات النظامية عبر منصة إيجار بعد التحقق من البيانات والمستندات المطلوبة.
6. المعاينة
   يجب على العميل معاينة العقار والتحقق من حالته وموقعه ومرافقه قبل إتمام الاتفاق. ولا يعتمد القرار النهائي على الصور أو المعلومات المنشورة في الموقع وحدها.
7. الصور والمحتوى
   جميع الصور والنصوص والشعارات والتصاميم المنشورة في الموقع مملوكة لوتد الخبر للخدمات العقارية أو مستخدمة بإذن أصحابها، ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها دون موافقة مسبقة.
8. بيانات المستخدم
   يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة عند إرسال أي طلب أو استفسار. وتُستخدم البيانات لغرض التواصل وتقديم الخدمة، ولا يتم بيعها أو مشاركتها لغايات تسويقية مع جهات أخرى دون موافقة، إلا إذا تطلب النظام ذلك.
9. حدود المسؤولية
   لا نتحمل المسؤولية عن أي قرار أو خسارة ناتجة عن الاعتماد على معلومات غير مكتملة أو قديمة، أو عن خدمات ومواقع خارجية مرتبطة بالموقع.
10. تعديل الأحكام
    يحق لوتد الخبر للخدمات العقارية تعديل هذه الأحكام عند الحاجة، ويصبح التعديل نافذًا من تاريخ نشره في الموقع.
11. النظام المعمول به
    تخضع هذه الأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتكون الجهات المختصة في المملكة هي المرجع عند حدوث أي نزاع.

للاستفسارات، يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحة «اتصل بنا» أو وسائل التواصل الموضحة في الموقع.

آخر تحديث: سبتمبر 2026.